به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

موافقت مجلس با اصلاح طرح بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۰۸۱۴

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ بهمن) مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

در این اصلاح به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، یک تبصره به عنوان «تبصره ۲» به شرح زیر به بند (الف) ماده (۵) اضافه و عنوان «تبصره (۲)» به «تبصره (۳)» اصلاح شد:

بنابراین طرح مذکور به شکل ذیل اصلاح می‌شود:

ماده‌واحده- متن ذیل جایگزین ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره‌های آن اصلاحی ۱۶/ ۹/ ۱۳۹۳ می‌شود:

ماده ۵:

الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت‌درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آن‌ها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متقاضیان ساخت و ساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی، مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری، مکلفند برای هر متر مربع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری‌ها، سازمان‌های متولی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های متولی نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری؛ چهاردرصد (۴%) و برای ساخت و ساز‌های داخل محدوده روستا‌ها و خارج از محدوده روستا‌ها (محدوده عمل بخشداری‌ها) با مجوز دهیاری‌ها و بخشداری‌ها و داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی با مجوز شرکت شهرک‌های کشاورزی یک‌درصدِ (۱%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به‌عنوان «حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل» پرداخت نمایند.

تبصره ۱- ساخت و ساز‌های مساجد، حسینیه‌ها و خانه‌های عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.

تبصره ۲: افراد ناتوان مالی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که شخصاً متقاضی پروانه ساختمانی و ساخت و ساز اعم از احداث یا تجدید بنا موضوع این قانون هستند، تا ۵۵ متر مربع از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌باشند و در ساخت و ساز‌های شهری به میزان مازاد بر ۵۵ متر مربع تا ۱۰۰ متر مربع برای هر متر مربع زیربنا یا توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه یافته، معادل دو درصد (۲) و مازاد بر ۱۰۰ متر مربع همانند سایر مناطق شهری موضوع این قانون (معادل چهار درصد (۴) حداقل دستمزد ماهانه همان سال مکلف به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه شناسایی اشخاص موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آن‌ها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- ساخت و ساز‌های روستایی با هدف اقامت موقت یا گردشگری بر اساس ضریب مناطق شهری محاسبه می‌شود.

ب- صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت و ساز توسط مراجع ذی‌ربط از جمله شهرداری‌ها، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های شهرک‌های صنفی و صنعتی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها منوط به ارائه گواهی واریز حق‌بیمه به حساب تعیین‌شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خواهدبود. سازمان تأمین اجتماعی موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوط اقدام نماید. صدور پایان‌کار اعم از اینکه حق بیمه به‌صورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، منوط به ارائه مفاصاحساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

پ- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد این ماده اعم از میزان درآمد تحقق‌یافته، سرمایه‌گذاری انجام‌شده و سود حاصل از سرمایه‌گذاری و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ت- در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا مدت سه‌سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.

ث- درصورت صدور رأی ابقای اضافه‌بنا برای ساختمان‌های دارای تخلف در کمیسیون‌های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مؤدی موظف است بر اساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه‌بنا اقدام و مفاصاحساب أخذ نماید.

ج- استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه‌های صنفی، صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه‌ای موضوع این قانون، ممنوع است. در صورتی که توسط سازمان تأمین اجتماعی احراز شود فرد بیمه‌شده در شغل ساختمانی تعریف‌شده اشتغال نداشته است، متقاضی مکلف است ظرف یک‌ماه نسبت به پرداخت بیست‌درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی برای مدت مربوط اقدام نماید، در غیر این صورت سوابق بیمه‌ای متخلف، متناسب با مدت عدم اشتغال حذف می‌گردد. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با بکارگیری روش‌های متنوع و حتی‌الامکان به صورت مستقیم، بر پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی نظارت داشته‌باشد.

چ – در خصوص آن بخش از کار‌های ساختمانی که در اجرای بند (۲) ماده (۲) این قانون صورت می‌گیرد، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه پیمانکار، لحاظ و مفاصاحساب مربوط مطابق ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر می‌شود.

ح- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است کلیه کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت‌پوشش بیمه‌ای قرار دهد و حداکثر ظرف یک‌ماه نسبت به تعیین تکلیف کارگران متقاضی که به‌صورت مکتوب درخواست نموده‌اند، اقدام و نتیجه را به آنان اعلام نماید.

خ- آیین‌نامه اجرائی «نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی کشور» ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به نحوی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد که صدور و تمدید کارت مهارت و ادامه اشتغال در بخش کارگری ساختمان به‌صورت دوره‌ای قابل راستی‌آزمایی بوده و صرفاً کارگران ساختمانی امکان استفاده از این قانون را داشته‌باشند.

همچنین قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان بررسی این طرح تاکید کرد سازمان تامین اجتماعی مکلف است همه کارگران ساختمانی را تحت پوشش قرار دهد و بهانه‌ای برای این بحث نباید باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان سازمان تأمین اجتماعی مکلف کارگران ساختمانی پروانه ساختمانی موضوع این قانون پرداخت حق بیمه ساخت و ساز سهم کارفرمایی حق بیمه سهم مجتمع ها متر مربع بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۰۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید